انتقام شخصی؛ رویکردی علیه قانون

گروه حوادث: قاضی جنایی دادگستری تهران، یک مرد را که به خاطر اختلافات شدید، همسر و پدرزنش را به گلوله بسته و عروس جوان را از پای درآورده بود به قصاص نفس- اعدام- محکوم کرد.
گروه حوادث: مرد 32 ساله ای به خاطر عشق مرگبارش به زن جوانی، وقتی دید او به خواسته هایش اعتنایی ندارد، در اقدامی جنون آمیز، وی و خودش را هدف گلوله قرار داد.

نقل از روزنامه ایران:

ضمن توجه دادن خوانندگان صفحه ریشه ها به اخبار فوق و این قبیل اخبار، در این شماره به ریشه یابی علت اقدام شخصی در جهت احقاق حق به جای تکیه به قانون می پردازیم که عموما ریشه در تعصب و تصمیم گیری لحظه ای افراد دارد و این که این اعمال در چه شرایط اجتماعی واقع شده و قانون در جلوگیری از این گونه اعمال خودسرانه چه جایگاهی می تواند داشته باشد.
سرخوردگی و محرومیت یکی از عوامل پناه گرفتن در سنگر تعصب است. سنگری که متعصب خود را در آن رو در روی نیروی متخاصم می بیند. نیرویی که شرش غلو شده اما اعتبار و قدرتش حقیر تعریف می شود. با توجه به این که تعصب عموما محصول یادگیری های اجتماعی است ابتدا در گفت و گو با محمدحسن ملایانی، جامعه شناس و عضو انجمن جامعه شناسان ایران به بررسی ریشه های تاریخی و اجتماعی آن می پردازیم:
«تعصب یعنی جانب داری از کسی یا به چیزی دلبسته ومقید بودن و سخت از آن دفاع کردن»
افراد متعصب که به یک عقیده یا مرام مشخص پای بند هستند، به هیچ وجه حاضر نیستند که از اعتقاد خود دست بردارند زیرا آن اعتقاد را حقیقت محض می دانند که این البته ناشی از عدم آگاهی دقیق و اطلاعات کافی به حقایق امور است.
امروزه علم و دانش بیش از هر زمانی در تاریخ پیشرفت نموده و گسترش یافته است. یک دانشمند یا یک فرد متخصص در یک رشته به تنهایی قادر نیست که مسائل و قضایای بغرنج و پیچیده جهان هستی را شناخته و تفسیر نماید و کار گسترده میان رشته ای بامشارکت دانش پژوهان، لازمه تحقیق و تفحص در رسیدن به نتیجه مورد نظر است. در چنین شرایطی به ایده معین تعصب داشتن و عاشق طرز فکر خود بودن فاقد اعتبار اجتماعی بوده و نمی تواند مقبولیت عامه پیدا کند.
در زمان «گالیله» کلیسای کاتولیک رم، این نظریه را رد کرد که زمین سیاره ای است ساده و به دور خورشید می گردد.
«ابن خلدون» فیلسوف و مورخ بزرگ اسلامی که بعضی او را پدر جامعه شناسی می دانند بر این اعتقاد بود که: بادیه نشینی جز برای قبائلی که دارای عصبیت اند میسر نیست.
زندگی قبیله ای مستلزم وجود عصبیت است و زندگی شهری چنین عصبیتی را ایجاب نمی کند و عوامل دیگری همبستگی مردم شهرنشین را تضمین می کند. در صورتی که از خارج تجاوزی به شهر روی دهد اگر غافلگیر شوند یا دشمن بخواهد شبیخون بزند یا در روز از پایداری عاجز باشند، آن وقت دیوارهای بلند باروی شهر تجاوز را دفع می کند وگرنه هنگام آمادگی و قدرت مقاومت سپاهیان دولت و نگهبانان و مدافعان شهر از حمله دشمن پیشگیری می کنند و او را می رانند و اما تیرهای بادیه نشین به وضع دیگری از تجاوز و ستم ممانعت می کنند. در داخل آنان بزرگان و سران قبیله افراد را از تجاوز به یکدیگر بازمی دارند، زیرا همه آنان برای بزرگان قبیله احترام و شان خاصی قایل هستند. بنابراین امر دفاع و حمایت از قبیله مصداق پیدا نمی کند مگر هنگامی که در میان آن عصبیت باشد.
بر این اساس تعصب که در یک جامعه قبیه ای عامل عمده و اساس وحدت مردم است در جامعه شهری نقش خود را از دست داده و نمی تواند جوابگوی نیازهای چنین جامعه ای باشد. البته باید توجه داشت که در کشورهای عقب مانده جهان سومی، شهرها از نظر اجرای نقش و وظیفه، به سان شهرهای کشورهای پیشرفته صنعتی عمل نمی کنند، زیرا اغلب شهرها با وجود دارا بودن ظواهر شهری به روستاهای گسترده شبیه هستند نه شهری با نقش ها و وظیفه های بغرنج و پیچیده کثیرالجوانب.
در هزاره سوم میلادی، عقل و خرد جمعی است که قادر است مسائل و مشکلات بغرنج و پیچیده جامعه های بشری را شناخته و در رفع آنها اقدام کند و در چنین شرایطی انسان ها به جای گرویدن به یک قطب قدرتمند، هرچه بیشتر در جهت بالا بردن شخصیت خود تلاش می کنند و با مشارکت آگاهانه و سنجیده امور جامعه را به پیش می برند و تعقل را جایگزین تعصب می کنند، وجود خرد و تفکر در انسان نه فقط مستلزم درک هویت شخصی است بلکه مشخص کردن هوشمندانه موقعیت فرد در جهان را نیز ایجاب می کند. هرچه خرد گسترش یابد سیستم جهت گیری کافی تر می شود، یعنی به حقیقت و واقعیت نزدیک تر می گردد، حتی اگر هم معیار جهت گیری انسان فریبنده باشد باز هم نیازهای قابل فهم او را برآورده می کند.
البته تصویری که شخص از جهان برای خود مجسم می کند، نسبت مستقیم با توسعه خرد و معرفت او دارد.
در کشورهای عقب مانده جهان سومی که عمدتا فرهنگ قبیله ای حاکم است همواره واگرایی بیشتر از همبستگی و همگرایی اجتماعی است و این خود ریشه در اقتصاد معیشتی دارد که در آن امکانی برای بذل و بخشش و گذشت وجود ندارد و هرکسی در حد مصرف خود می تواند تولید کند و نه بیشتر. در چنین کشورهایی شاهد بوده و هستیم که سازمان ها و احزاب گوناگون که جملگی داعیه خدمتگزاری به مردم را دارند، هرکدام در جهت متفاوت به پیش می رانند و همواره به جای همدلی و وحدت در جهت نفی دیگران و در نتیجه ناهماهنگی و تفرقه گام برمی دارند و این همه ناشی از تعصب کوری است که نسبت به راه و روش نادرست و غیرمنطقی خود دارند.
کلام آخر این که فردمتعصب به هیچ وجه تحمل شنیدن نظری مغایر با نظر خود را ندارد هرچند که برحق و بجا باشد. در حالی که در قرن بیست و یکم، قرن وابستگی و تاثیر متقابل، قرن حاکمیت تنوع و تکثر، قرن حضور در کنار دیگری با قبول و پذیرش اختلاف نظر، قرن حاکمیت کار جمعی، تیمی و رقابت مبتنی بر همکاری و دیدن خود در آئینه دیگران است.
تعصب به همان اندازه که روی قربانی تعصب تاثیر دارد، خود متعصب رانیز آزار می دهد. تعصب از نارسایی های روانی به شمار می آید که برای افراد متعصب و نیز آنان که تعصب علیه آنها به کار می رود امری زیان آور است.
به دنبال طرح تاثیرپذیری انسان ها در موقعیت های اجتماعی، بررسی پدیده تعصب را در قلمرو روانشناسی، در گفت و گو با دکتر غلامحسین معتمدی روانپزشک ادامه می دهیم:
شناخت و بررسی پدیده تعصب ( prejudice ) در قلمرو روان شناسی اجتماعی و فردی از نقطه نظرهای متفاوتی صورت می گیرد. معهذا عناصر مشابهی تصویر نهایی را تا اندازه ای یکسان می سازد.
در عرصه اجتماعی تعصب منشا بروز بسیاری از تخاصمات و ناسازگاری هاست که جامعه بهای گزافی برای آن می پردازد. روانشناسان اجتماعی تعصب را نوعی نگرش منفی نسبت به اعضای برخی گروه های اجتماعی می دانند که تنها بر مبنای عضویت آنها در آن گروه شکل می گیرد. مشخصات خاص فردی یا رفتار شخصی آنها در عدم شکل گیری تعصب نقش بازی نمی کند. نگرش منفی نسبت به سیاه پوستان درایالات متحده امریکا نمونه ای از تعصب اجتماعی محسوب می شود.
این نگرش اغلب بر مبنای یک ساختواره ذهنی ( scheme ) شکل می گیرد. ساختواره ذهنی چارچوب مشخصی برای سازمان دهی، تعبیر و پردازش اطلاعات است ک. در تعصب نوع خاصی از اطلاعات یعنی اطلاعاتی که با تعصب همخوانی دارند، پردازش می شوند.
تعصب به مثابه یک نگرش دارای سه مولفه اصلی است یعنی در تحلیل آن با سه سیمایه هیجانی، شناختی و رفتاری روبرو هستیم. منظور از سیمایه هیجانی، احساسات و عواطف منفی موجود نسبت به افراد است. سیمایه شناختی باورها و انتظارات مربوط به اعضای گروه مورد تعصب را دربرمی گیرد که معمولا غیرواقعی و مبتنی بر داده های نادرست است. بالاخره مولفه رفتاری نشان دهنده تمایل به عمل یا نیت انجام عملی به شیوه های منفی نسبت به افراد گروه مورد نظر است.
هنگامی که ترکیب سه سیمایهً سازنده تعصب به صورت اعمال آشکار ابراز شود با تبعیض روبه رو خواهیم بود. تبعیض به صور مختلف تظاهر می یابد. در شکل خفیف آن دوری و اجتناب از افراد دیده می شود. در شکل شدیدتر جلوگیری از افراد گروه مورد نظر برای دستیابی به شغل یا استفاده از تسهیلات گوناگون اجتماعی به چشم می خورد. و بالاخره در شدیدترین نوع آن با تهاجم و پرخاشگری آشکار نسبت به افراد مواجه می شویم. کشتارهای قومی که به صورت گسترده صورت می گیرد بارزترین شکل ابراز تعصب به عنوان یک ساختار ذهنی در یک زمینه اجتماعی مشخص است. از جمله عوامل اجتماعی بروز تعصب می توان از رقابت میان گروه های اجتماعی برای تصاحب منابعی از قبیل ثروت، شغل و موقعیت اجتماعی و تمایل عمومی به طبقه بندی فضای اجتماعی به گروه های متمایز و متخاصم (ما و آنها، خودی و غیرخودی) یاد کرد. همچنین تجربیات منفی یادگیری اولیه در کودکانی که در معرض نگرش های تعصب آمیز والدین خود قرار می گیرند نیز نقش مهمی در بروز تعصب اجتماعی ایفا می کند.
انعطاف نا پذیری یا خشک اندیشی از ویژگی های بارز فرد متعصب است. از این روانپزشک می خواهیم که ارتباط انعطاف نا پذیری انسان را با سه مولفه نامبرده یعنی سیمایه هیجانی، شناختی و رفتاری بیشتر بررسی کند.
او می گوید در تداول عامه تعصب معنایی فراتر و گاه متفاوت از تعریف آن در روانشناسی اجتماعی می یابد. البته در این جا نیز در اساس با یک نگرش مبتنی بر یک ساختواره ذهنی روبرو هستیم که سه سیمایه اصلی ذکر شده در آن وجود دارد. اما این بار عامل انعطاف ناپذیری ذهنی نیز اضافه می شود. اصولا از آن جا که وجود تغییرات در زندگی اجتناب ناپذیر است، سازگاری و توانایی انطباق با تغییرات متعدد را باید علامت بلوغ روحی وسلامت ذهن دانست. ناتوانی در سازگاری و عدم انطباق با تغییرات در موقعیت های متنوع سازنده ویژگی انعطاف نا پذیری در شخصیت افراد است. شخصیت انعطاف ناپذیر و متعصب به علت محدودیت منابع و اطلاعات ورودی به طور طبیعی دارای ذهنی بسته می شود و گنجینه رفتاری فقیری خواهد داشت و به علت اجتناب از ریسک پذیری و ترس از ناشناخته ها همواره قالبی فکر و عمل می کند و در مواجهه با شرایط جدید قادر به اتخاذ پاسخ های متفاوت و توام با سازگاری نخواهد بود. رفتارهای انعطاف ناپذیر از یک سو و تعصب از سوی دیگر هریک به نوعی ریشه در ترس دارند و از آنجه که ناتوانی در سازگاری عمومی در عرصه های گوناگون می تواند منجر به بروز ناکامی شود ترکیب این ناکامی و ترس اولیه می تواند انرژی هیجانی لازم برای اعمال خصومت آمیز را فراهم کند و در موارد شدید منجر به پرخاشگری و انتقام جویی و رفتارهای تهاجمی شود.
جنسیت گرایی افراطی نمونه بارزی از تعصب است که زمینه اجتماعی آن به علت وجود افکار کلیشه ای مربوط به ویژگی های جنس زن و مرد رواج دارد و منشا تبعیض جنسی و نادیده گرفتن حق زنان است که در عرصه روابط شخصی به صورت تلقی زن به عنوان یک شئ یا جنس دوم تظاهر می یابد. این تعصب به صورت تهاجم و پرخاشگری نسبت به همسر، دختر و به طور کلی زنان خود رانشان می دهد.
جایی که نهادهای اجتماعی به درجه کمال خود نرسیده، قوانین و مقررات حاکم بر جامعه سست است. در بستر چنین شرایطی فرد متعصب به دلیل خودایده آل پنداری و در مسیر احقاق حق به ناچار رفتاری مبتنی بر اقدام فردی خواهد داشت؛ زیرا مقبولیت قانون خود عامل بازدارنده افراد در تقابل با قانون است.
تا اینجا به تحلیل اجتماعی و روانی عملکردهای انفرادی در جهت احقاق حقوق شهروندی پرداختیم. بررسی و تحلیل بیشتر این مبحث را با دکتر «ناصر زرافشان» وکیل و صاحب نظر در روانشناسی اجتماعی ادامه می دهیم و به چگونگی و علت ریشه ای اقدام شخصی پرداخته، عوارض و تاثیرگذاری های اجتماعی آن، همچنین نقش قانون در این رابطه را برخواهیم شمرد.
اقدام شخصی برای تلافی یا انتقام گیری در مواردی که شخصی مورد تعرض دیگری قرار گرفته باشد چون برخاسته از سرشت طبیعی و درواقع نوعی عکس العمل طبیعی است که در حیوانات نیز مشاهده می شود، مربوط به مراحل بدوی زندگی انسان یعنی زندگی طبیعی است. واکنش اجتماعی و مدنی، که در برابر واکنش طبیعی قرار می گیرد مربوط به مراحل پیشرفته زندگی انسان یعنی زندگی اجتماعی است و به عبارت دیگر بخشی از فرهنگ است. انسان طبیعی، مانند حیوانات، هنگامی که مورد تعرض قرار می گیرد از خود دفاع می کند و هرگاه آسیب و جریمه ای به او وارد شود راسا و شخصا اقدام به عمل و تلافی می کند. در مقابل، لازمه واکنش اجتماعی و مدنی به جای واکنش طبیعی این است که انسان جامعه و زندگی اجتماعی را پذیرفته باشد، برای اداره امور عمومی جامعه- از جمله نظم و امنیت- قوانینی راایجاد کرده و به رسمیت شناخته باشد و نهادهایی را که تجسم عینی و خارجی آن قوانین یا عهده دار اجرای آن هستند پدید آورده باشد تا هرگاه جان، زندگی، دارایی یا عرض او مورد تهدید و تعرض کسی واقع شد، مقابله با آن تعرض را برابر قوانین به نهادهای یادشده واگذارد. به روشنی پیداست که شیوه عمل دوم، شیوه اجتماعی و مدنی است که به عرصه فرهنگ تعلق دارد. فرهنگ را عموما در مقابل طبیعت تعریف می کنند و آن را محصول تکامل اجتماعی و شامل مجموعه دستاورهای مادی و ذهنی می دانند که انسان آنها را ایجاد کرده و بر هم انباشته است. در برابر همه آنچه که طبیعت به انسان داده است و با عمل و فعالیت انسان پدید نیامده است. در این مفهوم مقولات فرهنگی مرادف مقولات اجتماعی و مقابل مقولات طبیعی است.
بااین مقدمه روشن است که اجتناب از اقدام شخصی در برابر تعرض غیر و مقابله با این گونه تعرضات از طریق قانونی و مدنی لازمه انسان متمدن و فرهیخته است و در شرایطی که در جامعه ای اقدام شخصی بدون اتکا به قوانین و نهادهای اجتماعی رایج تر شود، آن جامعه بیشتر به قهقرا رفته است و به عصر قبایل و دوران زندگی طبیعی نزدیکتر شده است. اما این سطح تئوریک و کلیت انتزاعی مسئله است، در عمل وقتی مردم چیزی نوتر، پیشرفته تر و مطلوب تر را وامی گذارند و به طرف راه حل های کهنه تر و عقب مانده تر گرایش پیدا می کنند، این امر علاوه بر فقر فرهنگی که یک روی سکه است، معمولا دلایل دیگری هم دارد که عمده ترین آنها سرخوردگی مردم از توانایی و کارآمد بودن نهادهای اجتماعی و عملکرد آنهاست. اعتقاد به رمال یا حکیم علفی و مراجعه آنها به جای متوسل شدن به طب و دارو و درمان جدید از یک سو، معلول ضعف فرهنگی و کهنه پرستی است. اما از سوی دیگر ناکارآمد شدن طب و دارو و درمان جدید هم که موجب نتیجه نگرفتن و سرخوردگی مردم از آن می شود، در رجعت به روش های گذشته اثر دارد. به همین نحو خرابی و ناکارآمدی نهادهایی که عهده دار نظم و امنیت جامعه هستند و سرخوردگی مردم از آنها در شرایطی که مردم احساس می کنند این نهادها امامزاده هایی نیستند که حاجت بدهند نیز یکی از دلایل واپس گرایی و توسل مردم به شیوه های شخصی وغیرمدنی احقاق حق است . ناکارآمدی و بی خاصیت شدن این گونه نهادها هم به نوبه خود نتیجه فشارها و اعمال نفوذ صاحبان زر و زور است که سلامت و عملکرد قدرتمند این گونه نهادها را برنمی تابند زیرا در شرایط بی ضابطگی و حاکمیت زور آسان تر می توانند منافع خود را حفظ کنند.
در ذهنیت تاریخی مردم که قرن ها تحت سلطه زور و تزویر و استثمار به سر برده اند، دولت ها و نهادهای عمومی خود عامل ظلم و ستم تلقی می شوند. بدبینی عمومی طبقات تحت حکومت به عملکرد حکومت کنندگان و دستگاه های عمومی ریشه دار و تاریخی است و یکی از ابعاد این بدبینی عمومی هم این است که در کشورهایی که دارای سابقه نظام های خودکامه بوده اند، دید عامه نسبت به قانون و مراجع قانونی منفی است. حتی کسانی که به نسل پیش از این تعلق دارند هم به یاد می آورند که در گذشته نهادهای دولتی و عوامل دستگاه های عمومی را «ظلم» یا «عمله ظلم» می نامیدند و بخش هایی از جامعه از پرداخت مالیات یا ارجاع دعاوی و اختلافات خود به مراجع عمومی برای حل و فصل آنها خودداری می کردند. به زبان دیگر مشروعیت یا عدم مشروعیت عمومی نظام حاکم در یک جامعه شامل مراجع عمومی حل اختلافات بین مردم نیز می شود، زیرا قانون و مراجع عمومی اجرای قانون هم به نوعی در ذهن مردم بخشی از دستگاه حاکم است و با آن پیوند دارد. این موضع در جوامع غیردموکراتیک چندان هم ناموجه و بی اساس نیست، زیرا در این شرایط مضمون قوانین هم غالبا در جهت حفظ موقعیت و منافع طبقات حاکم است و این محتوای طبقاتی قانون موجب بی اعتمادی و رویگردانی مردم به قوانین و نهادهای قانونی می شود. در چنین شرایطی که حاکمیت جدا از مردم و فاقد مشروعیت هستند قانون مجموع اصول و مقرراتی تلقی می شود که از سوی طبقات حاکم برای کنترل رفتار مردم وضع و تدوین و به اجرا گذارده شده است. به عبارت دیگر قانون بیان اراده طبقه حاکم، بیان اراده صاحبان قدرت و ثروت در مورد نحوه اداره جامعه تلقی می شود که در قالب ابواب و فصول و مواد و اصول ریخته شده و همین تلقی مبنای موضع منفی مردم در قبال آن می شود و در غالب موارد تجارب عملی مردم هم این طرز تلقی را تغذیه و تایید می کند. مثلا اگر مردم ببینند که دولتی به طور مثال در مراجعه به آرای عمومی و انتخابات به دسیسه ها، تقلبات و توجیهات متوسل می شود تا از ابراز اراده و خواست واقعی مردم جلوگیری کند و انتخاب نمایندگان واقعی آنان را ممنوع یا در راه آن مانع تراشی شود، یا به طور مثال وقتی از ناحیه حاکمیتی در راه مشارکت و مداخله مردم در اداره امور عمومی سنگ اندازی یا حتی صراحتا این حق انکار شود، وقتی مردم با این واقعیت روبرو شوند که دستگاه های مسئول اداره امور عمومی کشور مسائل عمده جامعه را از آنان پنهان می سازند وقتی مردم اعمال نفوذ صاحبان زر و زور و نشستن رابطه را به جای ضابطه در دستگاه های مامور به اداره امور عمومی در تجارب روزمره خود لمس کنند، اساس اعماد و اعتقاد آنان به دستگاه های عمومی و کارآیی این دستگاهها متزلزل می گردد. و چون دستگاه هایی که حفظ نظم و امنیت و اجرای قانون و حل و فصل دعاوی واختلافات مردم را به عهده دارند هم جزیی از دستگاه عمومی حاکم به شمار می روند، طبعا این سلب اعتماد و اعتقاد مردم از دستگاه های عمومی دامنگیر نهادهای اخیر هم می شود. زیرا بی اعتمادی به دستگاه مجری قانون هم جزیی از این بی اعتمادی عمومی است. به طور خلاصه اعتماد و اعتقاد به قانون و دستگاه های مجری آن بخشی از اعتماد و اعتقاد عمومی مردم به دستگاه های حاکم و بستر آن دریک جامعه دموکراتیک است و به طور کلی در شرایط غیردموکراتیک که مردم با حاکمیت بیگانه و حاکمیت فاقد مشروعیت باشد نمی توان انتظار داشت که مردم به مراجع قضایی و قوانین که بخشی از نظام حاکم تلقی می شود چندان اعتقادی داشته باشند. به عبارت دیگر ماهیت دموکراتیک یا غیردموکراتیک حکومت ها یکی از موثرترین عوامل در اقبال عمومی مردم نسبت به قوانین و دستگاه های مجری آن است.
گذشته از ماهیت مردمی و غیرمردمی مجموعه نظام حاکم که در جلب و تقویت اعتماد مردم به عملکرد عادلانه نهادهای عمومی بسیار بالاتر است، ضعف و ناتوانی علمی دستگاه های مجری قانون یا بالعکس قاطعیت و کارآیی عملی آنهاست که معلول ضعف نیروی انسانی، خلاءهای قانونی و وجود قوانین ضد و نقیض و سردرگم، اشکالات ساختاری و سازمانی، فقدان نظارت جدی و حرفه ای و عواملی مانند اینهاست. وقتی مردم باتجارب عملی خود دریافتند که برای مسائل نسبتا ساده ای که رسیدگی و اتخاذ تصمیم در آنها به طور خالص چند روز یا حتی چند ساعت وقت لازم دارد، باید سال ها انتظار و بالاتکلیفی را تحمل کنند و در بسیاری از موارد هم به دلیل ضعف مراجع موصوف در برابر نفوذ و تبانی و تاثیر عوامل خارجی از حصول نتیجه نهایی نیز اطمینان نداشته باشند، ممکن است که عطای مراجع عمومی را به لقای آن ببخشند و خود از طرق و امکانات شخصی در صدد احقاق حق برآیند. در بسیاری از موارد زمان خود یکی از عناصر ذاتی حقی است که یک صاحب حق به دنبال احقاق آن است. به عبارت دیگر رسیدن به حق مورد نظر نیز تا زمان خاصی برای صاحب حق اثر دارد پس از آن در حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب است. از این رو ضعف و کندی چرخ های زنگ خورده و بوروکراتیک و ناتوانی آن از حل و فصل سریع، شفاف و قدرتمندانه اختلافات نیز از دلایل عدم اقبال مردم به این نهادهاست.
بدیهی است آنچه بیان شد، طرح کلی و خلاصه مسائلی است که بررسی تفصیلی هریک از آنها نیازمند وقت بیشتر، مطالعات مشخص تر و تفصیلی است.