شنبه ۲۴ دی ۱۳۸۴
Like0
پیامد تسهیل دیرهنگام یک قانون سخت ؛نوزادربایی، تبهکاری برای آرامش دیگران
منبع: روزنامه قدس:شنبه24 دی 1384
چه کسی تا به حال راجع به تبعات این موضوع حرف زده؟ هیچ کس. همه از دلایل و موانع آن حرف می زنند و البته شاید بجا هم باشد چون تبعات آن سالها بعد مشخص می شود و طبق رویه جاری در کشور ما زمانی باید به مسایل پرداخت که نمود عینی پیدا کند و شاید به همین دلیل کمتر به بحث پیشگیری بها داده می شود.
حتماً با خودتان می گویید کدام مسأله و کدام بحث، بله مسأله نوزادربایی که چندی است در کشور ما و بویژه شهرهای بزرگ اتفاق می افتد و البته هنوز چند مورد آن رو شده است.

این نوزادربایی به چند صورت ممکن است اتفاق بیفتد که نوع اول آن زیاد فاجعه به نظر نمی رسد اگر چه آن هم در نوع خود خطرناک است. در این مدل خانواده ای که توانایی نگهداری فرزند جدید را ندارد، به هر دلیل، با خانواده ای که آن هم به هر دلیل بچه دار نمی شوند وارد مذاکره شده و با هماهنگی مثلاً بیمارستان یا درمانگاه یا مساعدت برخی کارکنان این نهادها به گونه ای عمل می شود که حتی شناسنامه نوزاد به نام خانواده جدید صادر شده و نوزاد تحویل آنها می شود.
در نوع دوم، نوزاد توسط برخی افراد خاطی در بیمارستانها یا درمانگاه ها از خانواده هایی که اگر چه حاضر به واگذاری نوزاد خود نیستند، اما زیاد هم از بچه دار شدن خرسند به نظر نمی رسند توسط خلافکاران اجیر شده ربوده می شود و با یک شناسنامه جعلی به خانواده ای که بچه دار نمی شوند فروخته می شود.
در این گونه موارد خانواده نوزاد به دلیل این که زیاد به نوزادشان نمی اندیشیدند پیگیر ماجرا هم نمی شوند.
اما در نوع سوم که شاید خطرناکترین هم باشد، برخی کارکنان متخلف بیمارستانها نوزادان سالم را ربوده و به خانواده آنها اعلام می کنند که مثلاً بچه شما مرده است و هر چند هم که آنها طالب فرزندشان باشند به آنها نوزادی تحویل نمی شود.
در مقابل آنها با همکاری افراد خلافکار یا جاعل اسناد تولد نوزاد را تهیه و به خانواده هایی که بچه دار نمی شوند، می فروشند.
قبلاً گفتم که شاید در نگاه اول واگذاری نوزاد، خانواده ای که تمکن مالی برای نگهداری از او را ندارند به خانواده ای که طالب نوزاد هستند نه تنها منفی به نظر رسد که بسیار هم مطلوب باشد، اما وقتی بدانیم برای این واگذاری باید مراحل اداری طی شود تا خانواده اول و خانواده دوم نوزاد کاملاً مشخص باشد و چنانچه این نوزاد در آینده خواست هویت خود را بیابد با مشکل مواجه نشود به عمق مسأله پی خواهیم برد.
شما فرض کنید این کودک سالها بعد جوانی خواهد شد که به عللی ممکن است پی ببرد که فرزند اصلی خانواده نیست، آن وقت دنبال خانواده اصلی اش بگردد و هیچ ردی از آنها نیابد با چه مشکلی رو به رو خواهد شد.
یا این که سالها بعد تک فرزندها همه این گمان را داشته باشند که شاید فرزند اصلی خانواده خود نیستند،... این بحران هویت که شاید سالها بعد دامنگیر بخشی از جامعه شود در آن زمان شاید راه حلی نداشته باشد، اگر اکنون به فکر آن نباشیم.
اما امروز باید در جستجوی علل بود، این که چرا خانواده های بی فرزند به جای توسل به راههای قانونی و مراجعه به پرورشگاهها راه غیر قانونی را بر می گزینند و چرا خانواده ای که توان نگهداری از فرزندش را ندارد آن را به پرورشگاه نمی سپارد.
پاسخ یک پرسش از همین جا پیداست، پرورشگاه کودکانی را که سرپرست دارند تحت هیچ شرایطی نمی پذیرد. کمتر کسی هم پیدا می شود که در این زمانه فرزندش را مثلاً سر راه بگذارد، تا شاید مثل فیلمهای فارسی سینمای قبل از انقلاب ایران یا هندی خانواده ای ثروتمند او را در آغوش بگیرد.

برخی که تکذیب می کنند
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان این که میزان کودک ربایی در کشور حدود صفر است، می گوید: وجود خانواده به مفهوم واقعی آن سبب کاهش بسیاری از جرایم در ایران شده است.
دکتر مصطفی اقلیما در مورد اخبار ارایه شده از نوزادربایی در مطبوعات می افزاید: آمار و ارقامی در این خصوص وجود ندارد و شکایت تحت عنوان نوزاد یا کودک ربایی بسیار محدود است، چه بسا در آمارها نیز ذکر نشود.
وی با بیان این که مراکز سرپرستی کودکان در شرایط عادی و راحت نسبت به انتقال حق حضانت کودکان و نوزادان اقدام می کنند، یادآور می شود: ایران جزو معدود کشورهایی است که در شرایط راحت سرپرستی کودک یا نوزاد را واگذار می کند و چه بسیار کودکانی که همچنان بدون سرپرست هستند یا بعد از مدت کوتاهی دوباره به مراکز نگهداری باز گردانده شده اند.
این مددکار اجتماعی با تأکید بر این که سهولت سرپرستی سبب شده آماری در مورد ربایش کودکان یا نوزادان وجود نداشته باشد، خاطرنشان می کند: وقوع چنین جرمی به دلایل مختلفی چون فقدان فرزند در خانواده ها یا فروش نوزادان یا اجزای بدنی آنها برای کسب سود واقع می شود. در واقع تنها عاملی که سبب می شود کشوری به این حد از جرایم علیه کودکان برسد، "فقر" است.
اقلیما با بیان این که شرایط اجتماعی و رفتارهای روانی افراد سبب بروز جرم می شود، تأکید می کند: جامعه ایران جامعه سنتی است که در آن خانواده هنوز به مفهوم واقعی وجود دارد و این سبب کاهش بسیاری از جرایم می شود که در کشورهای دیگر به واسطه فقر و فشارهای اجتماعی روز به روز در حال گسترش است.

این فقر است
رئیس دانشگاه علوم بهزیستی، علت اصلی گرایش به نوزادربایی در جامعه را مشکلات مالی افراد دانست.
دکتر جغتایی با اشاره به دو عامل اصلی نوزادربایی می گوید: اولین عامل اصلی و اساسی در مبحث نوزادربایی کسب منفعت و فقر و علت دوم وجود خانواده های بی فرزند است.
وی تصریح می کند: در کشور ما خانواده و تشکیل خانواده جزو اصالتهای اصلی شمرده می شود و بر خلاف کشورهای غربی به وجود فرزند در خانواده اهمیت می دهند. برای همین اگر خانواده ای فرزند نداشته باشد تحت تأثیر عاطفی قرار گرفته و این امر باعث می شود تا واسطه ها به نوزادربایی و نوزادفروشی اقدام کنند.
جغتایی با اشاره به مجازات کیفری ربایندگان اطفال می گوید: فقرزدایی، برخورد قاطع با مجرمان و مرتکبان این جرم و فرهنگ سازی از جمله راههای پیشگیری این معضل هستند. باید راههای ساده و قانونی برای فرزندپذیری در جامعه ارایه داد تا شاهد خرید و فروش نوزادان نباشیم. باید قوانین مربوط به فرزندخواندگی را تسهیل کرد.
رئیس دانشگاه علوم بهزیستی به ارتباط متقابل میان نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی اشاره کرده و می افزاید: از دو جنبه انتظامی و اجتماعی باید به این پدیده پرداخت. نیروی انتظامی در مورد سرقت نوزاد و روشهای پیشگیری آن و بهزیستی در زمینه های اجتماعی و پزشکی باید عمل کند.
در همین راستا دکتر غلامحسین معتمدی نیز علت گرایش به نوزادربایی را فقر اقتصادی می داند.
این روانپزشک انگیزه نوزادربایی را تبهکاری با نیت اقتصادی می داند و می گوید: در حیطه روانشناختی و جامعه شناختی هیچ انگیزه و سببی در مورد این مسأله وجود ندارد که قابل مطالعه باشد و صرفاً جنبه تبهکاری و اقتصادی مطرح است. این جرم توسط گروهها و ارگانهای سازمان یافته صورت می گیرد که متأسفانه در این زمینه برخی از پزشکان و پرستاران نیز دست دارند.
او علت دست داشتن برخی پزشکان و پرستاران در این جرم را مسایل اقتصادی عنوان می کند و می افزاید: از آنجا که بازار خرید و فروش نوزاد در جامعه خوب است طبیعتاً عده ای در پی سود و منفعت یابی از این طریق هستند.
این روانپزشک، افزایش نظارت سازمانهای بهزیستی و نیروی انتظامی را در کاهش و جلوگیری از این مشکل مؤثر دانست و خاطرنشان می کند: با تسریع و تسهیل قوانین مربوط به فرزندخواندگی، حراست و مراقبت بیشتر در بیمارستانها و ریشه یابی علت گرایشها می توان با این معضل که در ابتدای آن هستیم، برخورد کرد.
دکتر غلامحسین معتمدی آمارهای منتشره را آمارهای رسمی دانسته و می گوید: جدای از آمارهای رسمی، هزاران مورد غیررسمی و منتشر نشده وجود دارد که مبنای شروع یک فاجعه می باشد.

اینقدر دلیل؟!
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به حضور نادر تعدادی از پزشکان و بهیاران سودجو در بین باندهای نوزادربایی، می گوید: برای ریشه کنی این پدیده جنایی باید علل گرایش به آن از بین برود.
مسعود شایخ با اشاره به دلایل جرم شناختی کودک ربایی خاطرنشان می کند: مهمترین عامل گرایش به نوزادربایی از سوی بعضی والدین و افراد، رنج بردن از بی فرزندی و مشکلات عاطفی و روانی آنهاست. در چنین شرایطی باید مشکلات فرزند خواندگی و فرزند پذیری را به گونه ای حل کرد که این دسته از افراد به رفتارهای غیر عادی دست نزنند.
این کارشناس اجتماعی تصریح می کند: منفعت طلبی و سودجویی یکی دیگر از انگیزه های اصلی سرقت نوزادان از بیمارستانها یا مراکز عمومی است و البته این نوع آدم ربایی از آنجا که کار مشکلی است احتیاج به یک گروه تبهکار دارد. یعنی تعدادی افراد با نقشه ای از پیش تعیین شده با تشکیل یک تیم کودکان و نوزادان را ربوده و به دست افرادی می سپارند که جزو گروه اول هستند، یعنی مشکل بی فرزندی دارند.
در میان این تیمها و افراد، برخی از پزشکان، بهیاران و افرادی که در بخش نوزادان بیمارستانها قرار دارند هم دیده می شود.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به جرایم عده ای از افراد که نمی خواهند فرزند داشته باشند، یادآور می شود: این دسته از افراد یا به خاطر تعدد فرزندان یا حتی به خاطر نامشروع بودن فرزندشان آنها را رها کرده یا اگر سودجو باشند به فروش می رسانند.
وی جامعه ایران را در آغاز سیر شیوع این دسته از جرایم دانسته و می گوید: طبق آخرین آماری که در مطبوعات منتشر شده 65 مورد نوزادربایی داشته ایم که البته این آمار رسمی است. چه بسا چندین برابر این 65 موردها در کشور موجود باشد که کسی از آن اطلاع ندارد، بنابراین در آغاز یک فاجعه هستیم.
وی می افزاید: برای جلوگیری و پیشگیری از نوزادربایی باید خلأهای قانونی برای فرزند خواندگی را رفع کرد یا تسهیلاتی برای فرزند خواندگی به وجود آورد و در درجه دوم فقر را از بین برد و عدالت اجتماعی را جایگزین آن کرد.

تجدید نظر در قوانین
یک حقوقدان و وکیل دادگستری برای کاهش خرید و فروش و سرقت نوزادان خواستار تجدید نظر در شرایط و مسؤولیتهای فرزند خواندگی شد.
محمدعلی جداری فروغی می گوید: بسیاری از کودکان که در کنار به ظاهر والدین مشغول تکدی گری هستند با پدر و مادر حقیقی خود زندگی نمی کنند، چرا که از طریق سرقت، خرید و فروش یا اجاره واگذار شده اند.
وی مسأله خرید و فروش و سرقت نوزادان را با عدم بارداری برخی زنان مرتبط دانسته و می افزاید: تشریفات سخت اداری سازمان بهزیستی برای والدین علاقه مند به پذیرش فرزند، آنها را مجبور می کند برای فرزند خواندگی کودک مورد نظرشان، مبالغ بالا به دلالان یا فروشندگان نوزادان پرداخت کنند.
این حقوقدان خواستار اقدامات قاطع انتظامی و قضایی برای مبارزه با فعالیتهای باندی قاچاق کودکان و نوزادان شده و تأکید می کند: اخباری که اخیراً از ربودن نوزادان و کودکان به صورت باندی و سازمان یافته منتشر شده، زنگ خطری برای مسؤولان است که اگر برخورد قاطع با آنها صورت نگیرد ابعاد گسترده و پیچیده تری خواهد یافت.

شرایط آسان می شود
سرانجام این بار انگار مسؤولان هم به این نتیجه رسیده اند، هر چند هنوز تا به ثمر رسیدن این نتیجه راه زیادی وجود دارد.
مدیر کل دفتر امور شعبه خانواده سازمان بهزیستی می گوید: با توافق سازمان بهزیستی و قوه قضاییه "اصلاح قانون فرزند خواندگی" نهایی شده و برای تصویب به مجلس ارایه می شود.
دکتر نبی ا... عشقی ثانی می افزاید: بر اساس قانون فعلی فرزند خواندگی، امکان واگذاری حضانت به غیر برای کودکان دارای والدین فاقد صلاحیت لازم، وجود ندارد و این کودکان مجبور به زندگی دایم در مراکز شبانه روزی بهزیستی هستند که در قانون پیشنهادی فرزند خواندگی این امکان فراهم شده است.
وی تصریح می کند: همچنین در شرایط کنونی کودکان با داشتن جد پدری- حتی اگر وی توانایی و یا تمایل به نگهداری نوه خود نداشته باشد- نمی توانند به فرزند خواندگی سپرده شوند که پیشنهاد اصلاح این مورد نیز ارائه شده است.
وی با اشاره به حجم زیاد خانواده های متقاضی پذیرفتن فرزند خواندگی خاطرنشان می کند: هم اکنون حدود سه برابر کودکان دارای شرایط واگذاری به خانواده های متقاضی پذیرش فرزند خواندگی داریم.
عشقی ثانی با اشاره به این که در اغلب کشورها شرایط سلب صلاحیت نگهداری فرزند از خانواده و به تبع آن واگذاری حضانت به خانواده متقاضی بسیار سهل تر از کشور ماست، می گوید: در قانون جدید پیشنهاد شده که امکان واگذاری حضانت به زنان مجرد هم فراهم شود.

این شرایط سخت
اما شرایط فرزند خواندگی طبق قانون فعلی چیست که این همه متقاضی را منتظر گذاشته است.
بنا بر قانون، شرایط زوجین برای فرزند خواندگی باید پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و در این مدت صاحب فرزندی نشده باشند.
سن یکی از آنها حداقل 30 سال تمام باشد و سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشند. بر اساس این قانون، هیچ یک از زوجین نباید مهجور باشند و صلاحیت اخلاقی لازم را داشته باشند، آنها باید امکان مالی برای نگهداری کودک را داشته و مبتلا به بیماری واگیر صعب العلاج نباشند همچنین به الکل یا مواد مخدر معتاد
نباشند.
اما طفلی که به سرپرستی واگذار می شود هم باید دارای شرایطی باشد از جمله این که سن طفل کمتر از 12 سال باشد، هیچ یک از والدین و یا جد پدری کودک شناخته نشده یا در قید حیات نباشد و یا آن که از کودکانی باشند که به سازمان بهزیستی سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند. اینها تنها بخش کوچکی از قوانین بود، اگر وارد مسأله دادگاه و تشخیص قاضی و شرایط دوره آزمایشی و صدور حکم و ثبت اموال و... شویم باور کنید سرگیجه می گیرید.
حداقل خود من به عنوان یک گزارشگر هر چه سعی کردم تا اندکی به پیچیدگی این قوانین پی ببرم به نتیجه ای نرسیدم، در عین حال که این قوانین به گونه ای است که تعداد متقاضیان را نسبت به نوزادان و کودکان سپرده شده به بهزیستی و سایر مراکز به شدت افزایش داده و در هر جا که تقاضا بیش از عرضه باشد قطعاً بازار سیاه شکل خواهد گرفت.امید است اکنون که مسؤولان به این نتیجه رسیده اند که با تسهیل قوانین می توان تقاضاهای فرزند خواندگی را با شرایط معقولی پاسخ گفت: می توان امیدوار بود که کشور ما درگیر بازارهای خوفناک نوزادربایی و کودک فروشی نخواهد شد، اگر این قانون بزودی تصویب شود و اجرایی گردد و در اجرا هم سنگ اندازی نشود.