شنبه 24 دي 1384
0 Like
پیامد تسهیل دیرهنگام یک قانون سخت ؛نوزادربایی، تبهکاری برای آرامش دیگران
منبع: روزنامه قدس:شنبه24 دی 1384
چه کسي تا به حال راجع به تبعات اين موضوع حرف زده؟ هيچ کس. همه از دلايل و موانع آن حرف مي زنند و البته شايد بجا هم باشد چون تبعات آن سالها بعد مشخص مي شود و طبق رويه جاري در کشور ما زماني بايد به مسايل پرداخت که نمود عيني پيدا کند و شايد به همين دليل کمتر به بحث پيشگيري بها داده مي شود.
حتماً با خودتان مي گوييد کدام مسأله و کدام بحث، بله مسأله نوزادربايي که چندي است در کشور ما و بويژه شهرهاي بزرگ اتفاق مي افتد و البته هنوز چند مورد آن رو شده است.

اين نوزادربايي به چند صورت ممکن است اتفاق بيفتد که نوع اول آن زياد فاجعه به نظر نمي رسد اگر چه آن هم در نوع خود خطرناک است. در اين مدل خانواده اي که توانايي نگهداري فرزند جديد را ندارد، به هر دليل، با خانواده اي که آن هم به هر دليل بچه دار نمي شوند وارد مذاکره شده و با هماهنگي مثلاً بيمارستان يا درمانگاه يا مساعدت برخي کارکنان اين نهادها به گونه اي عمل مي شود که حتي شناسنامه نوزاد به نام خانواده جديد صادر شده و نوزاد تحويل آنها مي شود.
در نوع دوم، نوزاد توسط برخي افراد خاطي در بيمارستانها يا درمانگاه ها از خانواده هايي که اگر چه حاضر به واگذاري نوزاد خود نيستند، اما زياد هم از بچه دار شدن خرسند به نظر نمي رسند توسط خلافکاران اجير شده ربوده مي شود و با يک شناسنامه جعلي به خانواده اي که بچه دار نمي شوند فروخته مي شود.
در اين گونه موارد خانواده نوزاد به دليل اين که زياد به نوزادشان نمي انديشيدند پيگير ماجرا هم نمي شوند.
اما در نوع سوم که شايد خطرناکترين هم باشد، برخي کارکنان متخلف بيمارستانها نوزادان سالم را ربوده و به خانواده آنها اعلام مي کنند که مثلاً بچه شما مرده است و هر چند هم که آنها طالب فرزندشان باشند به آنها نوزادي تحويل نمي شود.
در مقابل آنها با همکاري افراد خلافکار يا جاعل اسناد تولد نوزاد را تهيه و به خانواده هايي که بچه دار نمي شوند، مي فروشند.
قبلاً گفتم که شايد در نگاه اول واگذاري نوزاد، خانواده اي که تمکن مالي براي نگهداري از او را ندارند به خانواده اي که طالب نوزاد هستند نه تنها منفي به نظر رسد که بسيار هم مطلوب باشد، اما وقتي بدانيم براي اين واگذاري بايد مراحل اداري طي شود تا خانواده اول و خانواده دوم نوزاد کاملاً مشخص باشد و چنانچه اين نوزاد در آينده خواست هويت خود را بيابد با مشکل مواجه نشود به عمق مسأله پي خواهيم برد.
شما فرض کنيد اين کودک سالها بعد جواني خواهد شد که به عللي ممکن است پي ببرد که فرزند اصلي خانواده نيست، آن وقت دنبال خانواده اصلي اش بگردد و هيچ ردي از آنها نيابد با چه مشکلي رو به رو خواهد شد.
يا اين که سالها بعد تک فرزندها همه اين گمان را داشته باشند که شايد فرزند اصلي خانواده خود نيستند،... اين بحران هويت که شايد سالها بعد دامنگير بخشي از جامعه شود در آن زمان شايد راه حلي نداشته باشد، اگر اکنون به فکر آن نباشيم.
اما امروز بايد در جستجوي علل بود، اين که چرا خانواده هاي بي فرزند به جاي توسل به راههاي قانوني و مراجعه به پرورشگاهها راه غير قانوني را بر مي گزينند و چرا خانواده اي که توان نگهداري از فرزندش را ندارد آن را به پرورشگاه نمي سپارد.
پاسخ يک پرسش از همين جا پيداست، پرورشگاه کودکاني را که سرپرست دارند تحت هيچ شرايطي نمي پذيرد. کمتر کسي هم پيدا مي شود که در اين زمانه فرزندش را مثلاً سر راه بگذارد، تا شايد مثل فيلمهاي فارسي سينماي قبل از انقلاب ايران يا هندي خانواده اي ثروتمند او را در آغوش بگيرد.

برخي که تکذيب مي کنند
رئيس انجمن مددکاري اجتماعي ايران با بيان اين که ميزان کودک ربايي در کشور حدود صفر است، مي گويد: وجود خانواده به مفهوم واقعي آن سبب کاهش بسياري از جرايم در ايران شده است.
دکتر مصطفي اقليما در مورد اخبار ارايه شده از نوزادربايي در مطبوعات مي افزايد: آمار و ارقامي در اين خصوص وجود ندارد و شکايت تحت عنوان نوزاد يا کودک ربايي بسيار محدود است، چه بسا در آمارها نيز ذکر نشود.
وي با بيان اين که مراکز سرپرستي کودکان در شرايط عادي و راحت نسبت به انتقال حق حضانت کودکان و نوزادان اقدام مي کنند، يادآور مي شود: ايران جزو معدود کشورهايي است که در شرايط راحت سرپرستي کودک يا نوزاد را واگذار مي کند و چه بسيار کودکاني که همچنان بدون سرپرست هستند يا بعد از مدت کوتاهي دوباره به مراکز نگهداري باز گردانده شده اند.
اين مددکار اجتماعي با تأکيد بر اين که سهولت سرپرستي سبب شده آماري در مورد ربايش کودکان يا نوزادان وجود نداشته باشد، خاطرنشان مي کند: وقوع چنين جرمي به دلايل مختلفي چون فقدان فرزند در خانواده ها يا فروش نوزادان يا اجزاي بدني آنها براي کسب سود واقع مي شود. در واقع تنها عاملي که سبب مي شود کشوري به اين حد از جرايم عليه کودکان برسد، "فقر" است.
اقليما با بيان اين که شرايط اجتماعي و رفتارهاي رواني افراد سبب بروز جرم مي شود، تأکيد مي کند: جامعه ايران جامعه سنتي است که در آن خانواده هنوز به مفهوم واقعي وجود دارد و اين سبب کاهش بسياري از جرايم مي شود که در کشورهاي ديگر به واسطه فقر و فشارهاي اجتماعي روز به روز در حال گسترش است.

اين فقر است
رئيس دانشگاه علوم بهزيستي، علت اصلي گرايش به نوزادربايي در جامعه را مشکلات مالي افراد دانست.
دکتر جغتايي با اشاره به دو عامل اصلي نوزادربايي مي گويد: اولين عامل اصلي و اساسي در مبحث نوزادربايي کسب منفعت و فقر و علت دوم وجود خانواده هاي بي فرزند است.
وي تصريح مي کند: در کشور ما خانواده و تشکيل خانواده جزو اصالتهاي اصلي شمرده مي شود و بر خلاف کشورهاي غربي به وجود فرزند در خانواده اهميت مي دهند. براي همين اگر خانواده اي فرزند نداشته باشد تحت تأثير عاطفي قرار گرفته و اين امر باعث مي شود تا واسطه ها به نوزادربايي و نوزادفروشي اقدام کنند.
جغتايي با اشاره به مجازات کيفري ربايندگان اطفال مي گويد: فقرزدايي، برخورد قاطع با مجرمان و مرتکبان اين جرم و فرهنگ سازي از جمله راههاي پيشگيري اين معضل هستند. بايد راههاي ساده و قانوني براي فرزندپذيري در جامعه ارايه داد تا شاهد خريد و فروش نوزادان نباشيم. بايد قوانين مربوط به فرزندخواندگي را تسهيل کرد.
رئيس دانشگاه علوم بهزيستي به ارتباط متقابل ميان نيروي انتظامي و سازمان بهزيستي اشاره کرده و مي افزايد: از دو جنبه انتظامي و اجتماعي بايد به اين پديده پرداخت. نيروي انتظامي در مورد سرقت نوزاد و روشهاي پيشگيري آن و بهزيستي در زمينه هاي اجتماعي و پزشکي بايد عمل کند.
در همين راستا دکتر غلامحسين معتمدی نيز علت گرايش به نوزادربايي را فقر اقتصادي مي داند.
اين روانپزشک انگيزه نوزادربايي را تبهکاري با نيت اقتصادي مي داند و مي گويد: در حيطه روانشناختي و جامعه شناختي هيچ انگيزه و سببي در مورد اين مسأله وجود ندارد که قابل مطالعه باشد و صرفاً جنبه تبهکاري و اقتصادي مطرح است. اين جرم توسط گروهها و ارگانهاي سازمان يافته صورت مي گيرد که متأسفانه در اين زمينه برخي از پزشکان و پرستاران نيز دست دارند.
او علت دست داشتن برخي پزشکان و پرستاران در اين جرم را مسايل اقتصادي عنوان مي کند و مي افزايد: از آنجا که بازار خريد و فروش نوزاد در جامعه خوب است طبيعتاً عده اي در پي سود و منفعت يابي از اين طريق هستند.
اين روانپزشک، افزايش نظارت سازمانهاي بهزيستي و نيروي انتظامي را در کاهش و جلوگيري از اين مشکل مؤثر دانست و خاطرنشان مي کند: با تسريع و تسهيل قوانين مربوط به فرزندخواندگي، حراست و مراقبت بيشتر در بيمارستانها و ريشه يابي علت گرايشها مي توان با اين معضل که در ابتداي آن هستيم، برخورد کرد.
دکتر غلامحسين معتمدی آمارهاي منتشره را آمارهاي رسمي دانسته و مي گويد: جداي از آمارهاي رسمي، هزاران مورد غيررسمي و منتشر نشده وجود دارد که مبناي شروع يک فاجعه مي باشد.

اينقدر دليل؟!
مديرعامل انجمن حمايت از حقوق کودکان با اشاره به حضور نادر تعدادي از پزشکان و بهياران سودجو در بين باندهاي نوزادربايي، مي گويد: براي ريشه کني اين پديده جنايي بايد علل گرايش به آن از بين برود.
مسعود شايخ با اشاره به دلايل جرم شناختي کودک ربايي خاطرنشان مي کند: مهمترين عامل گرايش به نوزادربايي از سوي بعضي والدين و افراد، رنج بردن از بي فرزندي و مشکلات عاطفي و رواني آنهاست. در چنين شرايطي بايد مشکلات فرزند خواندگي و فرزند پذيري را به گونه اي حل کرد که اين دسته از افراد به رفتارهاي غير عادي دست نزنند.
اين کارشناس اجتماعي تصريح مي کند: منفعت طلبي و سودجويي يکي ديگر از انگيزه هاي اصلي سرقت نوزادان از بيمارستانها يا مراکز عمومي است و البته اين نوع آدم ربايي از آنجا که کار مشکلي است احتياج به يک گروه تبهکار دارد. يعني تعدادي افراد با نقشه اي از پيش تعيين شده با تشکيل يک تيم کودکان و نوزادان را ربوده و به دست افرادي مي سپارند که جزو گروه اول هستند، يعني مشکل بي فرزندي دارند.
در ميان اين تيمها و افراد، برخي از پزشکان، بهياران و افرادي که در بخش نوزادان بيمارستانها قرار دارند هم ديده مي شود.
مديرعامل انجمن حمايت از حقوق کودکان با اشاره به جرايم عده اي از افراد که نمي خواهند فرزند داشته باشند، يادآور مي شود: اين دسته از افراد يا به خاطر تعدد فرزندان يا حتي به خاطر نامشروع بودن فرزندشان آنها را رها کرده يا اگر سودجو باشند به فروش مي رسانند.
وي جامعه ايران را در آغاز سير شيوع اين دسته از جرايم دانسته و مي گويد: طبق آخرين آماري که در مطبوعات منتشر شده 65 مورد نوزادربايي داشته ايم که البته اين آمار رسمي است. چه بسا چندين برابر اين 65 موردها در کشور موجود باشد که کسي از آن اطلاع ندارد، بنابراين در آغاز يک فاجعه هستيم.
وي مي افزايد: براي جلوگيري و پيشگيري از نوزادربايي بايد خلأهاي قانوني براي فرزند خواندگي را رفع کرد يا تسهيلاتي براي فرزند خواندگي به وجود آورد و در درجه دوم فقر را از بين برد و عدالت اجتماعي را جايگزين آن کرد.

تجديد نظر در قوانين
يک حقوقدان و وکيل دادگستري براي کاهش خريد و فروش و سرقت نوزادان خواستار تجديد نظر در شرايط و مسؤوليتهاي فرزند خواندگي شد.
محمدعلي جداري فروغي مي گويد: بسياري از کودکان که در کنار به ظاهر والدين مشغول تکدي گري هستند با پدر و مادر حقيقي خود زندگي نمي کنند، چرا که از طريق سرقت، خريد و فروش يا اجاره واگذار شده اند.
وي مسأله خريد و فروش و سرقت نوزادان را با عدم بارداري برخي زنان مرتبط دانسته و مي افزايد: تشريفات سخت اداري سازمان بهزيستي براي والدين علاقه مند به پذيرش فرزند، آنها را مجبور مي کند براي فرزند خواندگي کودک مورد نظرشان، مبالغ بالا به دلالان يا فروشندگان نوزادان پرداخت کنند.
اين حقوقدان خواستار اقدامات قاطع انتظامي و قضايي براي مبارزه با فعاليتهاي باندي قاچاق کودکان و نوزادان شده و تأکيد مي کند: اخباري که اخيراً از ربودن نوزادان و کودکان به صورت باندي و سازمان يافته منتشر شده، زنگ خطري براي مسؤولان است که اگر برخورد قاطع با آنها صورت نگيرد ابعاد گسترده و پيچيده تري خواهد يافت.

شرايط آسان مي شود
سرانجام اين بار انگار مسؤولان هم به اين نتيجه رسيده اند، هر چند هنوز تا به ثمر رسيدن اين نتيجه راه زيادي وجود دارد.
مدير کل دفتر امور شعبه خانواده سازمان بهزيستي مي گويد: با توافق سازمان بهزيستي و قوه قضاييه "اصلاح قانون فرزند خواندگي" نهايي شده و براي تصويب به مجلس ارايه مي شود.
دکتر نبي ا... عشقي ثاني مي افزايد: بر اساس قانون فعلي فرزند خواندگي، امکان واگذاري حضانت به غير براي کودکان داراي والدين فاقد صلاحيت لازم، وجود ندارد و اين کودکان مجبور به زندگي دايم در مراکز شبانه روزي بهزيستي هستند که در قانون پيشنهادي فرزند خواندگي اين امکان فراهم شده است.
وي تصريح مي کند: همچنين در شرايط کنوني کودکان با داشتن جد پدري- حتي اگر وي توانايي و يا تمايل به نگهداري نوه خود نداشته باشد- نمي توانند به فرزند خواندگي سپرده شوند که پيشنهاد اصلاح اين مورد نيز ارائه شده است.
وي با اشاره به حجم زياد خانواده هاي متقاضي پذيرفتن فرزند خواندگي خاطرنشان مي کند: هم اکنون حدود سه برابر کودکان داراي شرايط واگذاري به خانواده هاي متقاضي پذيرش فرزند خواندگي داريم.
عشقي ثاني با اشاره به اين که در اغلب کشورها شرايط سلب صلاحيت نگهداري فرزند از خانواده و به تبع آن واگذاري حضانت به خانواده متقاضي بسيار سهل تر از کشور ماست، مي گويد: در قانون جديد پيشنهاد شده که امکان واگذاري حضانت به زنان مجرد هم فراهم شود.

اين شرايط سخت
اما شرايط فرزند خواندگي طبق قانون فعلي چيست که اين همه متقاضي را منتظر گذاشته است.
بنا بر قانون، شرايط زوجين براي فرزند خواندگي بايد پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنها گذشته و در اين مدت صاحب فرزندي نشده باشند.
سن يکي از آنها حداقل 30 سال تمام باشد و سابقه محکوميت کيفري مؤثر نداشته باشند. بر اساس اين قانون، هيچ يک از زوجين نبايد مهجور باشند و صلاحيت اخلاقي لازم را داشته باشند، آنها بايد امکان مالي براي نگهداري کودک را داشته و مبتلا به بيماري واگير صعب العلاج نباشند همچنين به الکل يا مواد مخدر معتاد
نباشند.
اما طفلي که به سرپرستي واگذار مي شود هم بايد داراي شرايطي باشد از جمله اين که سن طفل کمتر از 12 سال باشد، هيچ يک از والدين و يا جد پدري کودک شناخته نشده يا در قيد حيات نباشد و يا آن که از کودکاني باشند که به سازمان بهزيستي سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر يا جد پدري او مراجعه نکرده باشند. اينها تنها بخش کوچکي از قوانين بود، اگر وارد مسأله دادگاه و تشخيص قاضي و شرايط دوره آزمايشي و صدور حکم و ثبت اموال و... شويم باور کنيد سرگيجه مي گيريد.
حداقل خود من به عنوان يک گزارشگر هر چه سعي کردم تا اندکي به پيچيدگي اين قوانين پي ببرم به نتيجه اي نرسيدم، در عين حال که اين قوانين به گونه اي است که تعداد متقاضيان را نسبت به نوزادان و کودکان سپرده شده به بهزيستي و ساير مراکز به شدت افزايش داده و در هر جا که تقاضا بيش از عرضه باشد قطعاً بازار سياه شکل خواهد گرفت.اميد است اکنون که مسؤولان به اين نتيجه رسيده اند که با تسهيل قوانين مي توان تقاضاهاي فرزند خواندگي را با شرايط معقولي پاسخ گفت: مي توان اميدوار بود که کشور ما درگير بازارهاي خوفناک نوزادربايي و کودک فروشي نخواهد شد، اگر اين قانون بزودي تصويب شود و اجرايي گردد و در اجرا هم سنگ اندازي نشود.