دوشنبه 19 مهر 1389
0 Like
زوال شخصیتی صاحبان مشاغل زیرزمینی
منبع:روزنامه شرق سال پنجم شماره1083 دوشنبه 19 مهر 1389
اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سایه یکی از پدیده های فراگیری است که به تدریج ماهیــت پیچیده و پرتناقض خود در دنیای کنونی را به صورتی جهان روا آشکار می کند . هنوزدر قلمرو اختصاصی علم اقتصاد نیز نظریـﺔ عمومی یا جامعی که بتواند با توجه به تمام جزئیات و تنوعات اقتصاد زیرزمینی یا سایه را تبیین کند وجود ندارد. درحقیقت اقتصاد زیرزمینی درهرکشور را باید با توجه به مبانی اقتصادی و پویش های اجتماعی آن کشور و نوع رابطه اقتصاد سایه با سیاست های کلان اقتصادی آن کشور شناسایی و تعریف کرد.
دراقتصاد زیرزمینی با دو قطب متمایز روبرو هستیم . دریک قطب فعالیت های غیر قانونی و گاه تبهکارانه مانند قاچاق مواد مخدر یا اشکال گوناگون جرائم سازمان یافته مخرب قرار می گیرد و درقطب دیگر انواع گسترده و گوناگون فعالیت هایی اقتصادی به چشم می خورد که تنها خارج از نظارت حقوقی ، قانونی و مالیاتی دولت صورت می گیرند و درعین حال بخشی از گردش اقتصادی یک کشور را تشکیل می دهند . دوگانگی ماهوی موجود در ذات اقتصاد سایه موجب می شود که قضاوت درباب آن نیز درمیان 2 قطب نوسان کند . از یک سو آن را عامل اصلی بسیاری از مشکلات مربوط به سیاست گذاری اقتصادی مانند بیکاری ، افزایش بدهی عمومی و رکود می دانند و از سوی دیگر آن را فضایی آزاد در نظامی اقتصادی به حساب می آورند که با مالیات بالا و تنظیم و نظارت فزاینده مشخص می شود. به عبارت دیگر اقتصاد سایه روبه رشد واکنش طبیعی افرادی است که خود را توسط سیاست های اقتصادی دولت تحت فشار می بینند.
معهذا درقلمرو علوم اجتماعی اقتصاد سایه چالشی در برابر نظریه های اقتصادی و سیاست های اقتصادی به شمار می رود زیرا نشان دهنده ناکارآیی آنهاست . برای سیاستمداران و متولیان اقتصاد رسمی معضلاتی ایجاد  می کند مثلاً کارغیرقانونی می تواند منشاء ارزیابی نادرست درمورد اعتبارات و تخصیص آن ها باشد زیرا عوامل مربوط به منابع و تولید به بهترین نحو مورد استفاده قرار نمی گیرند. همچنین برنامه ریزی سیاستمداران نیز مخدوش می شود زیرا شاخص های رسمی مانند بیکاری ، نیروی کار ، درآمد GDP و مصرف را دستخوش تحریف می کند . در نتیجه برنامه ریزی سیاسی یا اعمال سیاست بر مبنای شاخص های ناصحیح و غیر معتبر کارآمد نخواهد بود.
درباره حجم بالای اقتصاد زیرزمینی در کشورما ( 60- 40 درصد ) دلایل متعددی از طرف صاحب نظران عنوان شده است . برخی معتقدند که اگر اقتصاد ما دولتی یا وابسته به نفت نباشد این مشکل بسیار کمرنگ تر خواهد شد و سیاست های نا کارآمد اقتصادی دولت ها را منشاء گسترش این پدیده می دانند. بعضی آن را راهکاری از سوی بخش خصوصی و یا واکنش طبیعی بازار کار     می شمرند و معتقدند درشرایط انحصاری دولتی و بی ثباتی سیاست های اقتصادی و بوروکراسی دست و پا گیر ، این بخش ها سعی می کنند با استفاده از ساز و کارهای غیر متشکل خود را از حوزه کنترلی دولت دور نگاه دارند. گروهی پارا فراتر گذاشته و معتقدند که قانون گریزی در سیاست های خود دولت نیز به چشم می خورد و انتقال آن به سایر بخش ها غیر قابل انتظار نیست . برخی نیز به خود مردم و گرایشات آن ها اشاره و قانون گریزی را در نمایه گروهی ایرانیان خصلتی تاریخی محسوب می کنند. درکشوری مثل کانادا برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی برنامه هایی عمومی برای ارتقاء فرهنگ مالیاتی و گسترش و تعمیق اخلاق مالیاتی شهروندان طراحی و اجراء می شود. معلوم نیست که می توان از وجود چنین فرهنگ یا اخلاقی درمیان ما حتی درکمرنگ ترین شکل خود سخن گفت .
به هرحال اقتصاد زیرزمینی مانند شبکه گسترده و در هم تنیده ای در جامعه ما وجود دارد وبر زندگی همه ما موثر است . اشتباه است اگر فکر کنیم ابتلاء و تبعات این پدیده از لحاظ اجتماعی و روان شناختی تنها فروشندگان این قبیل کالاها و خدمات را در بر می گیرد زیرا مصرف کنندگان نیز بخشی از این شبکه محسوب می شوند.
کار یا اشتغال در بهداشت روانی یک ضرورت است که نه تنها گذران زندگی را تأمین می کند بلکه ایجاد تعادل در عرصه های گوناگون فردی ، میان فردی ، خانوادگی و اجتماعی بر اساس آن شکل می گیرد. به عبارت دیگر اشتغال در هر نوع خود اعم از رسمی ، غیر رسمی ، قانونی ،واقعی ، کاذب ، مولــد و غیر مولــد از انگیزه تأمین حداقلی نیازهای زندگی سرچشمه می گیرد. این انگیزه مقدم بر قانون ، اخلاق ، فرهنگ و حتی امنیــت شغلی است که در اقتصاد زیرزمینی مخدوش می شود. پس بیکاری به معنی محرومیــت از تأمین نیازهای زندگی و مهم ترین مانع در برابر گذران زندگی و علت العلل فقر و انواع آسیب های اجتماعی و نیز گسترش اقتصاد زیرزمینی است . مهم ترین     پی آمد وجود و گسترش این اقتصاد ایجاد محدودیت درمنابع رسمی و قانونی است . به عبارت دیگر ظرفیت جامعه برای ایجاد اشتغال و درآمد در اقتصاد قانونی محدود می شود و همین امر منجر به تشدید بیکاری می گردد که عامل اصلی ایجاد انواع نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی است . لذا بیکاری دریک چرخه باطل افزایش می یابد و تبعات منفی ذکر شده رابه دنبال خواهد داشت. درمورد بخش فعالیت های غیر قانونی و مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر و تأثیرات سوء آن بر حیات روانی ، فردی و اجتماعی شبهه ای وجود ندارد. پیوند این بخش از اقتصاد زیرزمینی با فعالیت های غیر قانونی مانند سرقت ، جنایت ، قاچاق ، فحشاء ، اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی نشان دهنده تأثیر مخرب آن برتمام عرصه های دیگر اجتماع از جمله سلامت جسمی و روانی افراد است . در حقیقت این نوع فعالیت های اقتصادی زیرزمینی در زمره رفتارهای ضد اجتماعی قرار   می گیرند که از لحاظ قانونی و اخلاقی مذموم شمرده می شوند . افراد درگیر دراین نوع فعالیت ها یا دچار اختلال شخصیت ضد اجتماعی بارز هستند یا شخصیت های منفعل و وابسته ای دارند که در پیروی کورکورانه از دیگران خود و جامعه را به تباهی می کشند. متأسفانه این بخش از اقتصاد زیرزمینی خود را به سرعت با پیشرفت ها و دستاوردهای تکنولوژیک مجهز می کند. با بروز توسعه اقتصاد اینترنتی امروزه ما با پدیده جرائم سازمان یافته دیژیتال روبرو هستیم که یکی از منابع تغذیه ای آن اطلاعات و داده های سرقت شده درفضای وب است . در حقیقت در چالش های فراروی اقتصاد های توسعه یافته صنعتی درعرصه اینترنتی هکرها خطر اصلی نیستند بلکه حرفه های غیر قانونی سازمان یافته از لحاظ مالـــی که اقتصاد زیرزمینی دیژیتال را تشکیل     می دهند تهدیدهای عمده محسوب می شوند.
امــا بخش دیگر اقتصاد زیرزمینی که شامل فعالیت هایی می شود که ضرورتاً مضمون غیر قانونی ندارند و مشاغلی مانند دست فروشی ، کار درخانه و به اصطلاح خود اشتغالی را در بر می گیرند ، داستان دیگری دارد. دراین بخش تبعات روان شناختی و اجتماعی در ارتباط دو جانبه با بهداشت خانواده از لحاظ جسمانی و روانی قرار می گیرد و شاخص های اقتصادی بیانگر عوامل علــی این پی آمد ها هستند . مثلاً از آن جا که درآمد خانواده های متوسط روستایی و شهری با هزینه های جاری آن ها فاصله قابل ملاحظه ای پیدا کرده است برای جبران باقیمانده هزینه ها راهی جز فعالیت پنهان به اصطلاح آبرومندانه یا روی آوردن به رشوه خواری ، فساد و اعمال غیر قانونی وجود ندارد . پیوند این امر با بهداشت خانواده و آسیب شناسی ساختاری و عملکرد آن از جهات دیگر نیز تقویت می شود . به عنوان مثال بر اساس آخرین آمارها شمار زنانی که سرپرستی خانواده را بر عهده دارند در سال 1388 به حدود 2 میلیون تن رسیده است . اکثر این زنان به علت آسیب های ویران کننده بافت خانواده مانند مرگ همسر ، پدر مادر و یا بیماری و اعتیاد آنان و نیز طلاق و تأثیر زنجیره ای سایر آسیب های اجتماعی سرپرست خانواده شده اند. باید توجه داشت که خود اشتغالی در مورد زنان در بافت وسیع تر جامعه ای صورت می گیرد که در آن زنان علاوه بر تحمل مصایب و بار اشتغال غیر رسمی به طور همزمان باید با محدودیت های اجتماعی و فرهنگی و تبعیض های جنسیتی نیز دست و پنجه نرم کنند.
سقوط ارزش های اخلاقی و کمرنگ شدن آن ها در سپهر ذهنی اشخاص و روابط بین فردی و نیز عرصه تعاملات اجتماعی از پی آمدهای دیگر اقتصاد زیرزمینی است که در کنار گسترش تورم و بیکاری نقش بسیار مخربی در سلامت روانی جامعه ایفا می کند . هنگامی که خواست های جامعه دوگانه شوند و گروهی ثروت خودرا در شرایط تورمی و مافیایی و از طریق غیر عادی و غیر رقابتی به دست آورده باشند ارزش های مالی بر ارزش های اخلاقی تقـــدم می یابند و گروه های محروم از این ثروت ها را به سوی کسب منابع مالی از طریق غیر اخلاقی سوق می دهند . علاوه بر فعالیت های مجرمانه ، فساد و رشوه خواری نیز حاصل استیلای این فضا بر حیات اقتصادی جامعه است .
 کار یا اشتغال از مهم ترین عوامل سازنده  هویت فردی و اجتماعی انسان  هاست . این هویت بر اساس ارزش های فردی و اجتماعی و نیز ارزش های شغلی شکل می گیرد. درفهرست ارزش های شغلی می توان به عناوینی مانند امنیت و پایداری شغلی ، خود مختاری ، کمک به دیگران ، وجهه شغلی ، رضایت از کار ، همکاری با دیگران و احساس تعلق گروهی و سازمانی ، کمک به اجتماع       ( مشارکت در ساختن دنیایی بهتر ) ، کسب قدردانی ( دریافت توجه برای کار انجام شده ) ، پیشرفت و خلاقیت اشاره کرد. کاملاً مشخص است که ارزش های فردی از درونی کردن بسیاری از عناوین ذکر شده و ارزش های اجتماعی از نمایش بیرونی آن ها سرچشمه می گیرند. در اکثر کسانی که در اقتصاد زیرزمینی به خصوص لایه های تحتانی آن مشغول به کار هستند کلیه این ارزش ها در ابعاد سه گانه فردی ، اجتماعی و شغلی خود به شدت مخدوش می شوند و درکنار    آن ها احساس موثر نبودن ، به چشم نیامدن ، خود کوچک بینی و حقارت نیز دیده می شود. حاصل همه این ها نوعی زوال تدریجی شخصیتی است که به سهم خود تأثیر منفی به سزایی در سلامت روانی فردی و خانوادگی دارد.
دربهداشت روانی کار با سه مفهوم عمده چالش ، استرس و فرسودگی شغلی روبرو هستیم . چالش شغلی در روند طبیعی کار روی می دهد و به لحاظ روان شناختی و فیزیکی سازنده و انرژی بخش است و به یادگیری مهارت ها و تجربه های جدید می انجامد . استرس شغلی امـــا بخصوص هنگامی که بالا باشد هم تأثیر منفی بر سلامت جسمی و روانی دارد و هم هزینه های اقتصادی کسب و کارها را بالا می برد. بنابر معیارهای موسسه بین المللی سلامت و ایمنی شغلی هنگامی که مقتضیات شغل با منابع ، نیازهای مربوط به کار و قابلیت ها تطابق ندارند پاسخ های جسمانی و هیچانی آسیب آفرینی به وجود می آیند که استرس شغلی خوانده می شود و با انواع علائم و نشانه های جسمانی و روانی مانند سردرد ، اختلال خواب ، بیماری های روان تنی ، کم حوصلگی ، کاهش انرژ ی ، اشکال در تمرکز و تفکــر ، افسردگی ، اضطراب و پرخاشگری همراه است . در حقیقت استرس شغلی مربوط به گروهی از خصوصیات کاری است که برای فرد تهدید محسوب می شوند. این تهدید یا از ناکافی بودن منابع کاری برای ارضاء نیازهای فرد ناشی می شود یا براثر تقاضاهای بیش از اندازه شغلی به وجود می آید . درشرایطی که درحالت عادی کاری و درمشاغل رسمی و قانونی 4/1 افراد از استرس شغلی شاکی هستند ، طبیعی است که این میزان درکسانی که در اقتصاد زیرزمینی و فضای نا امن و پیش بینی ناپذیر آن مشغول به کار هستند چه مقدار خواهدبود. درحالی که  تبعات جسمانی کار کردن در محیط های کاری رسمی و استاندارد خود بحث جدی و مهمی را درسلامت شغلی و بهداشت کار تشکیل می دهد ،  در حوزه فعالیت های اقتصادی غیر رسمی این عامل آن قدر اهمیـــت می یابد که به ناپایداری شغلی می انجامد تا جایی که عمر کاری بسیاری از این افراد در یک شغل مشخص گاهی به یک سال نیز نمی رسد.
حاصل نهایی همه این شرایط بروز فرسودگی شغلی است که حالتی از خستگی فیزیکی ، هیجانی و ذهنی است که به علت رویارویی دراز مدت با موقعیت های کاری ناامن ، تهدید آمیز ، نامشخص و مطالبه گر به وجود می آید که دربسیاری از موارد نقطه پایانی فعالیت شخصی در بخش های فرساینده اقتصاد زیرزمینی است .