چهارشنبه 11 مرداد 1396
0 Like
زنجیره در هم تنیده عوامل خشونت
منبع:روزنامه اعتماد شماره ۲۹۴۹ ، چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

یاداشت اول
زنجیره در هم تنیده عوامل خشونت
آمار ۶۰۰ هزارنفری مراجعان نزاع به پزشکی قانونی در سال ۹۲

نویسنده: دکتر غلامحسین معتمدی
دکتر غلامحسین معتمدی
سازمان پزشکی قانونی کشور آماری از میزان کل مراجعان نزاع به این سازمان در سال گذشته را منتشر کرد. با وجود آنکه آمار بالای ۶۰۰ هزار نفری نسبت به سال گذشته یک درصد کاهش داشته اما این رقم نشان دهنده بروز خشونت به شکل گسترده در جامعه ایران است و اهمیت ریشه یابی علل بروز آن به اشکال مختلف و کنترل تاثیرات بلندمدت و کوتاه مدت آن را پررنگ تر می کند. به طور کلی بروز خشونت در روابط بین فردی و سطوح اجتماعی، دارای عوامل متعدد فردی، خانوادگی و اجتماعی است. وجود ناهماهنگی ها و تنش ها در تمام این سطوح هم می تواند منجر به بروز خشونت شود و هم به آن دامن بزند. در بین این عوامل، ارتباط متقابلی نیز وجود دارد که نباید آن را نادیده گرفت. به این معنی که افزایش تنش در جامعه به خانواده منتقل می شود و خانواده این تنش را در فرد بازتولید می کند و آنها را تحت تاثیر قرار می دهد و این چرخه تا زمانی که با اعمال راهکارهایی هماهنگ همراه نشود، ادامه پیدا می کند. وجود ناکامی در سطوح ذکر شده، یکی دیگر از عواملی است که به رفتارهای خشونت بار منتهی می شود. ناکامی های فردی، از هم گسیختگی خانوادگی، تنش و ناامنی اجتماعی بیش از عوامل دیگر در زمینه سازی برای این ناکامی ها نقش دارند. در سطح اجتماعی نیز عوامل متعددی زمینه ساز بروز خشونت می شوند که می توان فشارهای اقتصادی، نابرابری های طبقاتی، ناامنی و انواع آسیب های گسترده اجتماعی را چند نمونه از این عوامل دانست. تا زمانی که عوامل علّی که سبب ساز خشونت و تشدید آن در جامعه می شود، برطرف نشود، برخورد با خروجی مجراهای ذکر شده، نه تنها به کنترل رفتارهای خشن کمکی نخواهد کرد، بلکه به نوبه خود منجر به دامن زدن به خشونت نیز خواهد شد. با توجه به تمامی مسائلی که تا به اینجا در آسیب شناسی این رفتار اشاره شد، باید به نقش محوری جامعه در کنترل و کاهش میزان خشونت در افراد توجه ویژه داشت. مساعی و همیاری نهادهای اجتماعی و همچنین ارگان های حکومتی اگر با آموزش الگوهای ارتباطی سالم، سازنده و انطباقی به تمامی افراد همراه شود، از آنجا که تاثیر بسزایی بر آحاد جامعه دارد، می تواند راه مناسبی برای مقابله با خشونت به شمار آید. اما با توجه به عوامل اجتماعی ذکر شده که سازنده محیط خشونت آفرین هستند، عوامل اقتصادی و برنامه ریزی برای رفع موانع در مشکلات معیشتی و تامین امنیت اقتصادی کلان ترین گستره مقابله با خشونت محسوب می شود چرا که مقابله با رفتارهای خشونت آمیز در سایر زمینه ها، تابع این عامل تاثیرگذار است. تا زمانی که افراد با معضلات اقتصادی مداوم و عدم امنیت در معیشت خود روبه رو باشند، کنترل این رفتار در آنها با کمک آموزش و آگاهی بخشی و سایر راهکارهای جامعه شناسانه و روانکاوانه، به نتیجه مطلوبی دست نخواهد یافت. با مرور آمار سازمان پزشکی قانونی که در آن، آمار نزاع در شهر تهران نسبت به سایر استان ها بسیار بالاتر است و همچنین در تیرماه به بالاترین میزان رسیده است، ذکر یک نکته دیگر هم ضروری است. اصولامقایسه آمارهای مربوط به خشونت در سراسر دنیا وابستگی بروز خشونت به عوامل دموکراتیک و اقلیمی را نیز نشان می دهد. بروز خشونت در مناطق شهری، در نواحی با تراکم بالای جمعیتی و محیط زیست نامطلوب و همچنین در اوج فصل گرما در همه جای دنیا افزایش مشابهی را نشان می دهد. از این رو دولت ها باید برای کنترل بروز رفتارهای خشونت آمیز در کلانشهرها، در سطوح فردی و اجتماعی، با برنامه یزی های هماهنگ و گسترده تری عمل کنند.